احتياجات سوق العمل السعودي 2017
- احتياجات سوق العمل السعودي 2010 qui me suit
- احتياجات سوق العمل السعودي 2007 relatif
- متطلبات سوق العمل السعودي.. الحاضر والمستقبل | مجلة رواد الأعمال
- احتياجات سوق العمل السعودي 2010 relatif
وانتقل البرجس في حديثه خلال الندوة، إلى الوظائف الحالية والواعدة التي يحتاجها السوق السعودي، منها: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والصحة، كما تطرق إلى مسارات التطوير المطلوبة لإيجاد وإحداث التوازن بين مخرجات التعليم والأسواق. الرابط المختصر: شاهد أيضاً "رواد الأعمال" تنظم لقاءً لبحث مستقبل المؤسسات بعد أزمة كورونا تعلن مجلة "رواد الأعمال" عن تنظيم لقاء عن بُعد حول "المستقبل المجهول لرواد الأعمال والمؤسسات …
احتياجات سوق العمل السعودي 2010 qui me suit
- تردد قنوات ابو ظبي الرياضية المفتوحة علي النايل سات 2015
- لماذا سميت الرياض بهذا الاسم | المكتبة التعليمية
- احتياجات سوق العمل السعودي 2012.html
أربعة مواضيع هامة جداً تؤرق المجتمع السعودي سأتحدث عنها بشكل علمي صرف في هذا المقال.. الموضوع الأول البطالة ذلك الشر المستطير الذي يؤرق المجتمعات لما يترتب على البطالة من مشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية.. فالجريمة بكل أنواعها والعنوسة والمخدرات والسلوك السلبي وغيرها من المشكلات مرتبط بالبطالة.. ثانياً: سوق العمل الذي لم يستطع إلى الآن أن يستوعب الوظائف المطلوبة ويحل مشكلة البطالة.. أتعرفون ما هو السبب؟ السبب أننا لا نعرف بدقة المجالات التي يحتاجها سوق العمل.. ولا نعرف نسبة كل مجال من هذا الاحتياج.. وإذا كنا لا نعرف ذلك فكيف يستطيع سوق العمل أن يحل مشكلة البطالة؟ ثالثاً: مخرجات الجامعات: ويترتب على عدم معرفتنا مجالات سوق العمل أننا لا نستطيع توجيه مخرجات الجامعات لتخدم سوق العمل.. رابعاً: الحل.. ما هو حل مشكلة البطالة وسوق العمل ومخرجات التعليم؟ الحل يكمن في دراسة علمية دقيقة جداً تشترك فيها الداخلية والتعليم والعمل والتجارة والبلديات.. نعرف من خلال تلك الدراسة مجالات سوق العمل.. كم عددها؟ كم نسبة كل مجال من الاحتياج في السوق؟ إذا عرفنا هذه المجالات نحدد في الدراسة المهارات التي يحتاجها كل مجال وبدقة.. واذا حددنا هذه المهارات نقوم بتوجيه التعليم بأن يضع تلك المهارات في خططه الدراسية بحيث تخدم مخرجاته هذه المجالات.. وتعلم تلك المهارات التي تم تحديدها وتكون المخرجات وفق النسب التي حددتها الدراسة حتى لا يكون هناك فائض لا يمكن استيعابه أو عجز لا يمكن تسديده.. الجامعات هنا قد تقفل تخصصات وتقلص أخرى وتزيد ثالثة.. هذا يتم ضمن الحلول.. ولا بد أن يتم.. ويتم ذلك ضمن معلومات دقيقة حددتها الدراسة.. يتم بذلك اتخاذ قرارات ستكون فاعلة وناجحة لأنها مبنية على دراسات دقيقة.. لا بد من أن تكون قرارات سريعة بعيدة عن البيروقراطية.. أؤكد لكم أنه لا يمكن حل مشكلة البطالة دون تبني هذه الخطوات.. وبشكل عاجل.. والدراسات يجب أن تتم أيضاً بشكل عاجل لأن وظائف السوق تتبدل أو تتغير نسبتها.. إذا ما انتهت الدراسات وأعطيت للجامعات لتضمينها في خططها الدراسية يتم أيضاً عمل حقائب تدريبية يتم من خلالها تدريب المتخرجين العاطلين على هذه المهارات كي يكونوا مناسبين لسوق العمل ويتم توظيفهم بسهولة لأنهم أصبحوا يتمتعون بمهارات تناسب سوق العمل.. وخلاصة القول فإن دراسة مجالات سوق العمل مهم جداً وهو معمول بهعالمياً.. وتصدر نشرات دورية من بعض مراكز البحث العلمي ومؤسسات البحث العالمية بشكل دوري لأن مجالات العمل تتغير أو تتغير نسبة طلبها كل خمس الى عشر سنوات أو تتبدل نسبتها في السوق.. فما هو مطلوب من الوظائف اليوم قد لا يكون مطلوباً بعد خمس سنوات أو قد تتبدل نسبته.. وما هو مطلوب قبل خمس سنوات قد لا يكون مطلوباً اليوم ولهذا نسأل لماذا تستمر جامعاتنا في التخريج بمؤهلات لا يحتاجها سوق العمل اليوم؟!!
احتياجات سوق العمل السعودي 2007 relatif
ويستطرد صديقنا بأنه يعرف عددا من الأسر التي يقبع أبناؤها وبناتها في البيوت خلف شاشات الكمبيوتر، يتابعون طلباتهم التي تقدموا بها منذ تخرجهم، وكلهم في تخصصات يطلبها سوق العمل، إدارية وفنية وطبية مساعدة، فأي سوق عمل يتحدث عنه المسؤولون عندما يناقشون مشكلات التعليم والتوظيف والبطالة؟ الموضوع برمته يحتاج إلى دراسة واقعيةٍ تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الحالية، وتخرج بحلول تتغلب فيها على العديد من المعوقات التي تحول دون تخفيض نسبة البطالة بين الشباب والشابات، وتعتني بالخريجين منهم والذين استجابوا في دراستهم الجامعية لمقولة «احتياجات سوق العمل» ويواجهون حزمة من العقبات أثناء بحثهم عن الوظائف، ومنها اشتراط الخبرة التي يمكن حلها بأن تقبل كل المؤسسات نسبة محددة من الخريجين لتدريبهم بمقابل مادي تشجيعي، وتختار الجيد منهم لتوظيفهم، شبابنا أمانة في أعناقنا، وتشغيلهم مسؤولية دولة ومجتمع، وواجب وطني على كل من جنى ثروته من هذه البلاد.
الهيئة العامة للإحصاء تؤكد ارتفاع عدد العاطلين عن العمل حيث بلغ عددهم 787, 9 ألف بنهاية الربع الأول من عام 2018. هناك دراسات لأبحاث أجريت لمعرفة سبب تزايد عدد العاطلين وأظهرت أن 60% من الشباب لديهم مخاوف عميقة من الاستعداد لسوق العمل بسبب قلة فرص العمل المتاحة لهم وتزايد أعداد الخريجين من الجامعات عاماً بعد عام وبعضهم في تخصصات بعيدة كل البعد عن احتياجات سوق العمل فضلاً عن حجم الضغوط النفسية والحاجة لتكوين أسرة والنفقة عليها وكذلك ارتفاع مستوى المعيشة وغير ذلك من الأسباب. الفجوة بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص ليست حديثة العهد، وقبل ما يربو من ربع قرن بعث ديوان الخدمة المدنية إلى الجامعات يشعرهم بعدم الحاجة إلى خريجين في معظم العلوم النظرية وكانت بعض الجامعات لديها العديد من كليات الشريعة وكليات اللغة العربية وكليات الدعوة وكليات الآداب والعلوم الإنسانية وشاهدنا ضياع العديد من الخريجين والخريجات بسبب عدم الاستجابة لطلب وزارة الخدمة المدنية، وتخصصات التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والدعوة والشريعة والدراسات الإسلامية والإعلام والتربية الفنية والتربية الرياضية حققت اكتفاء يفيض عن الحاجة وهناك أعداد في قائمة الانتظار، فكانت فكرة تعليق القبول في هذه التخصصات التي قوبلت لدى بعض العقلاء بالقبول، في الوقت الذي اعتبر البعض هذا التوجه فيه إقصاء ويحمل وجهاً تغريبياً وغير ذلك وكان يلقى القبول لدى بعض المسئولين.
متطلبات سوق العمل السعودي.. الحاضر والمستقبل | مجلة رواد الأعمال
22 يناير، 2019 الأخبار عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقره بالرياض ـ اليوم الثلاثاء ـ ندوة بعنوان "متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل"، قدمها برجس بن حمود البرجس؛ المستشار الاقتصادي، بحضور الدكتور محمد بن أحمد السديري؛ مدير عام الصندوق، وعدد من قيادات ومنسوبي "هدف". واستعرض "البرجس" قوة الاقتصادي السعودي، وذلك من خلال لغة الأرقام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون سوق العمل المحلي أكبر مما هو عليه الآن، بالإضافة إلى توسع القطاع الخاص أفقيًا وعموديًا سيرًا مع التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد. وتحدث المستشار الاقتصادي، عن الوظائف الواعدة والوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا لمتطلبات واحتياجات السوق، في ظل النمو الاقتصادي وتوجه الدولة حاليًا نحو تنويع مصادر الدخل، سيرًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وتطرق البرجس إلى التحديات والعوامل المؤثرة على سوق العمل، وتأثير الخصخصة وتحول الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وآثارها على سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وفقًا ـ للبرجس ـ، سوق قوي يرتكز على الصناعة وتوظيف التقنية في مختلف مساراتها واتجاهاتها الحديثة.
احتياجات سوق العمل السعودي 2010 relatif
جلس ساهما على غير عادته المرحة، وعلى عكس ما عرف عن مرحه وابتسامته التي لا تفارق محياه، كأنه مهموم أو يعاني من مشكلة لم يستطع التغلب عليها، قلت له أيها الصديق العزيز نصف المائة خمسون ولن تكون عشرة أو عشرين، فلم هذا السهوم يا عزيزي، كل أمر وله حل بإذن الله، نظر إلي وقال لي: الحمد لله على كل حال، لست مهموما ولكني في حيرة من أمري، فأنا أقرأ وأسمع وأرى التصريحات والتقارير والعناوين عن كم الوظائف التي ستوفرها المشاريع والخطط والهيئات والمؤسسات للشباب والشابات، وأتابع الأخبار عن المؤسسات الحكومية والأهلية التي تدرب الشباب ضمن برامج تأهيلية تمكنهم من تولي مسؤوليات العمل فيها، ومنها البنوك والهيئات وبعض الشركات، وكلها توحي إلى المتلقي بأن ليس هناك أي عقبة أمام الشباب المتخرج من الجامعات في تخصصات مطلوبة لسوق العمل، كالتخصصات المالية والإدارية والهندسية والطبية والفنية المساعدة للطب والهندسة، لكنني وجدت بأن نسبة كبيرة مما نتلقى ليس له وجود على أرض الواقع، فابنتي قبل أن تلتحق بالجامعة حرصت معها على أن تتخصص في مجال يطلبه سوق العمل، وهو الإدارة المالية، ولم تترك منذ أن تخرجت قبل عام كامل بنكا أو شركة أو هيئة إلا تقدمت لها، ولم تفلح محاولاتها في الالتحاق بعدد من الوظائف المطروحة على استحياء في بعض المؤسسات، لأنها تفتقد إلى الخبرة، أما الالتحاق بوظيفة حكومية فذاك ضرب من الخيال وحلم لن يتحقق، لأن ابنتي الكبرى تقدمت قبل حوالى عشر سنوات وسجلت اسمها في موقع وزارة الخدمة المدنية، ولم تحصل على وظيفة في أي جهة حكومية حتى الآن، وقد تقدمت إلى إحدى الإدارات التي طلبت إشغال وظيفة كتابية على المرتبة الخامسة أو السادسة فكانت واحدة من أكثر من ألفي متقدمة لنفس الوظيفة، وكلما أرادت التقدم لوظيفة وجدت أمامها آلاف المتقدمات.
موقع «لنك إن» أصدر هذا الشهر نشرة بأكثر الوظائف طلباً في العالم وضع في مقدمتها وظائف دعم الزبائن ثم مجال المبيعات (مديري مبيعات.. مساعدي مبيعات.. تنفيذيي مبيعات) ثم الاستشارات فالجودة فالموارد البشرية فالمحاسبة فإدارة الإنتاج فإدارة المشاريع فالتسويق فتطوير الأعمال فتقنية المعلومات فالهندسة.. وحددت نسب كل مجال من تلك المجالات.. سوق عملنا لن يستقر والبطالة لدينا لا يمكن حلها دون معرفة مجالات العمل ونسبة كل مجال ثم معرفة المهارات التي يحتاجها كل مجال ثم تضمينها خطط الجامعات وعمل حقائب تدريبية لتدريب الخريجين ليناسبوا سوق العمل وقفل التخصصات فورا والتي لا يحتاجها سوق العمل لوقف نزيف الخريجين الذين بينت تلك الدراسة أن سوق العمل لا يحتاجهم.. وأنا هنا أحذر من التأخر في تبني هذه الخطة لأن الاستمرار فيما نحن فيه الآن يفاقم مشكلة البطالة ولا يجعل لنا أمل في حلها. أرجو أن يجد هذا التحذير أذناً صاغية من أصحاب القرار لتبنيه لحل مشكلة البطالة وما يترتب عليها من مشكلات مثل الفراغ والجريمة والعنوسة وغيرها الكثير من المشكلات. الجامعات تصر على بقاء بعض الأقسام التي تخرج من لا يحتاجه سوق العمل لأسباب معروفة وهي وجود أساتذة يصرون على أهمية تخصصاتهم بالرغم من عدم احتياج سوق العمل لتلك التخصصات وقد تجاملهم الجامعات فتبقي تلك التخصصات مفتوحة وتتفاقم المشكلة.. الحل لمثل هؤلاء الأساتذة أن يلحقوا ببرامج تسمى «برامج بعد التخرج» Post Graduate Programs وهي معروفة عالميًا في الجامعات.. يلحق هؤلاء الأساتذة بتلك البرامج لإعادة تأهليهم في تخصصات بينت تلك الدراسة أن سوق العمل لدينا يحتاجها.. إنني في هذه المقالة أقدم برنامجا عملياً (لا تنظيراً) لحل مشكلة البطالة وما يترتب عليها من مشكلات.. أسأل الله أن يجد من يتبناه ويحقق النجاح لمجتمعنا.